تود السفارة لفت انتباه الإخوة المواطنين في دولة قطر إلى حدوث بعض عمليات الغش من قبل شركات عقارية وهمية في هنغاريا والتي تنشر إعلانات في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول بيع عقارات أو أراض بأسعار رخيصة، وخاصة في المناطق المتاخمة للحدود مع النمسا أو سلوفينيا، أي في المناطق الأقرب إلى غرب أوروبا.
وقد وقع ضحية هذه الأعمال عدد من المواطنين العرب وذلك طمعاً بالإقامة في أوروبا مع امتلاك عقار بسعر رخيص.
وتفادياً لئلا يقع مواطن قطري ضحية لهذه الأعمال نقترح التقيد بالنقاط والتعليمات التالية:
- على الراغبين بشراء عقارات في هنغاريا التعامل مع المكاتب العقارية المسجلة قانونياً ولديها رقم سجل تجاري و رقم ضريبي وحساب مصرفي ويمكن التأكد من معلوماتها من موقع سجل الشركات الهنغارية.
- لا يُقبل في المجر توثيق عقود البيع والشراء لدى مصلحة الشهر العقاري إذا لم تكن مبرمة عن طريق مكتب محاماة أو كاتب عدل وبحضور البائع والمشتري شخصياً أو من ينوب عنهما حسب القانون. على أن يتضمن العقد كل ما هو منصوص عليه قانوناً من حيث الرقم الطبوغرافي والعنوان والمساحة وعدد الغرف والسعر لإجمالي وتاريخ وطريقة الدفع وموعد الاستلام والتسليم وما يترتب على البائع والشاري من التزامات، فضلاَ عن تفاصيل إضافية أخرى.
- ويجب التأكد أن العقار ليس مرهوناً إلى شخص أو بنك أو أية جهة أخرى، ولا يوجد ورثة له أو أشخاص مسجلين عليه يحق لهم الانتفاع به طوال حياتهم. و لا يمكن التأكد من ذلك دون الاستعانة بمكتب محاماة.
- يترتب على اقتناء عقار دفع رسم نقل الملكية، والذي يبلغ 4% من السعر الإجمالي للعقار، فضلاً عن تحمل أتعاب مكتب المحاماة ودفع رسوم الخدمات من تدفئة وغاز وكهرباء والمصاريف المشتركة للبناء وغيرها اعتباراً من تاريخ الاستلام، ويجب الدفع حتى في حالة عدم استعمال العقار من قبل المالك الجديد.
- إن تملك عقار في هنغاريا لا يؤدي بالضرورة إلى الحصول على تأشيرة الإقامة فيها، وإنما هناك قوانين وإجراءات