شكلت التغيرات السياسية والاقتصادية التي حصلت قبل زهاء ربع قرن بسقوط الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية التابعة له في شرق أوروبا تحولاً جذريا في منحى السياسة والاقتصاد الذي انتهجته الحكومات المجرية المتعاقبة منذ ذلك الحين، حيث ساد اقتصاد السوق على الاقتصاد الموجه من الحزب الشيوعي، وتم تحرير التجارة والاقتصاد بشقيهما الداخلي والخارجي.

 

يرتكز الاقتصاد المجري الآن بصورة رئيسية على قطاع الخدمات (ثلثي الناتج المحلي الإجمالي) ثم الصناعة (24%)، ويليها قطاع الزراعة (4.4%) والبناء (4.3%). وتحتل صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها مراكز متقدمة داخل قطاع الصناعة، حيث تقوم الشركات الألمانية (مرسيدس وأودي واوبل) واليابانية (سوزوكي) بالاستثمار الكبير في هذا المجال.

 

وفور بدء عملية التحول بدأت الاستثمارات الأجنبية، وبشكل خاص الغربية منها، بالتدفق على المجر، وبلغت قيمتها المتراكمة منذ ذلك الحين ما يفوق 80 مليار يورو. اكبر المستثمرين الأجانب في المجر ينحدرون من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا والصين و روسيا وغيرها من دول العالم. أوروبياً تعود الحصة الرئيسية للاستثمار في المجر إلى شركات من ألمانيا و النمسا وفرنسا وإيطاليا و سويسرا.

 

تم ضخ أموال الاستثمار الأجنبية علاوة على قطاع صناعة السيارات في الصناعات الكيماوية والأدوية و كذلك في مجالات الاتصالات وفي الخدمات اللوجستية والمصرفية والمعلوماتية. وتوفر الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد الشرق أوروبي اكثر من نصف فرص العمل والبالغة إجمالياً 4.1 مليون فرصة عمل.

 

وتسعى المجر بشكل حثيث لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة للاستثمار في مجال بناء الطرق وتحديث المستشفيات والمراكز الطبية وكل أعمال البنية التحتية من جسور وصرف صحي ومياه الشرب، وكذلك في صناعة الأدوية، وفي مجال الخدمات مثل الأسواق العقارية.